با سلام و احترام به خوانندگان عزیز وبلاگ، در این پست قصد دارم نظرات آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مورد حجاب و آزادی را بررسی کنم و استانداردهای دوگانه ای که در این باره از سوی او به اجرا در می‌آید را نشان دهم.
در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود که در منبع بی‌بی‌سی فارسی به آن اشاره شده (https://www.bbc.com/persian/iran-65172063)، خامنه‌ای از حجاب بعنوان یکی از اصول اسلامی یاد کرد و مدعی شد که حجاب باعث می‌شود زنان از آزادی و کرامت بهره‌مند شوند. اما این سخنان در حالی است که گزارشی از سوی سایت سی‌ان‌ان در مورد تجاوز‌های جنسی به زنان و مردان در زندان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده است (https://edition.cnn.com/interactive/2022/11/middleeast/iran-protests-sexual-assault/index.html).
از سوی دیگر، خامنه‌ای مدعی شده است که حجاب باعث حفظ آزادی برای زنان می‌شود. اما این سخنان با واقعیت‌های جامعه ایران در تناقض است. در حالی که حجاب به زور در ایران اجباری شده است و زنانی که حجاب را رعایت نکنند با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شوند، آزادی انتخاب را از آنها سلب می‌کند.
به علاوه، استانداردهای دوگانه رهبری ایران در مورد حجاب و آزادی، در این است که در حالی که از یک سو مدعی حفظ حرمت و آزادی زنان هستند، از سوی دیگر، اجازه نمی‌دهند این زنان به صورت آزادانه و دلخواه حقوق خود را بیان کنند و در مواردی حتی از ابراز نظرات خود در فضای مجازی محروم می‌شوند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که حرمت و آزادی زنان در جامعه ایران به چه میزان به خطر افتاده است.
همچنین، در مورد تجاوز‌های جنسی در زندان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در منبع دوم مطرح شده است، واضح است که این رویدادهای تلخ و دلخراش نه تنها حرمت و کرامت انسانی را زیر پا می‌گذارد، بلکه نشان‌دهنده‌ی آن است که حتی در نهادهای دولتی که باید مراقب حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان باشند، این اصول اساسی به سختی نقض می‌شود.
نتیجه‌گیری این است که سیاست‌های رهبری ایران در مورد حجاب و آزادی دچار استانداردهای دوگانه و تناقضات عمده‌ای است. زنان ایرانی باید بتوانند بدون ترس از تهدیدها و مجازات‌های دولتی، حق انتخاب خود را در مورد حجاب و ابراز نظرات خود در مورد موضوعات مختلف داشته باشند. همچنین، حرمت و کرامت انسانی باید برای همه‌ی افراد جامعه، چه در داخل و چه در خارج از زندان‌ها تضمین شود و نهادهای دولتی مسئول حفظ و تأمین این حقوق اساسی برای شهروندان باشند.
در ادامه به مقایسه‌ی قوانین مربوط به زنان در دوران پهلوی (شاه) و حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. در دوران پهلوی، برخی از قوانین و اصلاحاتی با هدف پیشرفت و توسعه حقوق زنان اجرا شدند. به عنوان مثال:
رأی دادن زنان: در سال 1963، در دوران پهلوی، حق رأی دادن به زنان ایرانی اعطا شد. این اقدام به زنان امکان مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و انتخاب نمایندگان خود را داد.
قانون تأمین اجتماعی: در سال 1975، قانون تأمین اجتماعی وضع شد که برابری حقوقی برای زنان و مردان در حوزه‌های کار و بیمه اجتماعی را تضمین می‌کرد.
طلاق: در دوران شاه، زنان حق طلاق داشتند و می‌توانستند برای خواسته‌ی طلاق به دادگاه مراجعه کنند.
آموزش: در این دوره، تلاش‌هایی برای افزایش دسترسی و فرصت‌های آموزشی برای دختران و زنان صورت گرفت. نتیجه‌ی این تلاش‌ها باعث شد تا تعداد زنان متعلم و دارای مدرک تحصیلی بالاتر در جامعه افزایش یابد.
بر خلاف این تغییرات مثبت، پس از انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از این حقوق و دستاوردها به مرور زمان از بین رفتند. برخی از تغییرات منفی در این دوره عبارت‌اند از:
حجاب اجباری: در جمهوری اسلامی، حجاب برای زنان به طور اجباری تحت قوانین کشور قرار گرفت، که این موضوع باعث کاهش آزادی انتخاب زنان در موضوع ظاهر شد.
محدودیت‌های شغلی: بعد از انقلاب، محدودیت‌های شغلی برای زنان افزایش یافت. برخی از شغل‌ها برای زنان ممنوع شدند و در بسیاری از موارد، زنان با مشکلات بیشتری در کسب فرصت‌های شغلی روبه‌رو شدند.
حقوق خانوادگی: در دوران جمهوری اسلامی، قوانین خانوادگی به نفع مردان تغییر کرد و حقوق زنان در مواردی مانند طلاق، حضانت فرزندان و مهریه به شدت محدود شد.
محدودیت‌های آموزشی: بعد از انقلاب، محدودیت‌هایی در دسترسی زنان به برخی رشته‌های تحصیلی وجود دارد. همچنین در بعضی موارد، زنان از ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شدند.
با توجه به موارد بیان‌شده، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در دوران پهلوی، زنان ایرانی به تدریج دست به دستاوردهایی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی زدند. با این حال، در دوران جمهوری اسلامی، بسیاری از این دستاوردها از بین رفته و زنان با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌اند.
نکته قابل تأمل این است که استانداردهای دوگانه و تناقضاتی که در قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب و آزادی زنان وجود دارد، نشان‌دهنده‌ی عدم انطباق این سیاست‌ها با نیازها و انتظارات زنان ایرانی است. برای رسیدن به یک جامعه پیشرفته و دموکراتیک، لازم است که حقوق و آزادی‌های زنان به شکل واقعی محترم شمرده شود و از سیاست‌های دوگانه و تبعیض‌آمیز پرهیز کرد. در این راستا، دولت و مردم باید به‌طور هم‌زمان به دنبال اصلاح قوانین و سیاست‌هایی باشند که حقوق زنان را نادیده می‌گیرد و در عین حال، ترویج فرهنگی را پیش ببرند که از تفاوت‌های جنسیتی به‌عنوان فرصت‌هایی برای همکاری و تکمیل یکدیگر به‌جای منابع تبعیض و تفکیک استفاده کند.
به امید روزی که زنان و مردان ایرانی در کنار هم و با حقوق و آزادی‌های برابر به ساختن یک کشور پیشرفته و آزاد کوشیده باشند.